٥٨تغريدة حول النظام السياسي في الإسلام

١-الأصل في ابتغاء الحكم والسعي إليه النهي لحديث:لا تسأل الإمارة،إلا إذا عدم المسلمون أميرا وجب على من يقدر عليه القيام به ووجب على الأمة طاعته .
٢-الأصل وحدة دولة المسلمين فإن تعذر ذلك وجب أن يقيموا بينهم من وسائل التقارب والتعاون ما يقوم مقام الوحدة للآية (إن هذه أمتكم أمة واحدة).

٣-مهمة الدولة في الإسلام إقامة الشريعة وحراسة الدنيا بها مع ما يتبع ذلك لزاما من العدل وعمارة الأرض بما يصلحها وإصلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم .

٤-إقامة الشريعة وحراسة الدنيا بها يكون بحفظ الضرورات الخمس على المسلمين والحاجات المتعلقة بها والتحسينات المتمة لها من جانب الوجود ومن جانب العدم .

٥- كل نظام ينص على الشريعة بما تحققه من عدل ومساواة وحقوق وإقامة الدين وحفظ الضرورات والحاجات والتحسينات فهو إسلامي .

٦-ولي الأمر لقب قرآني يستحقه من يقر بسيادة الشريعة على الأمة وإن خالفها رغما عنه أو جهلا أو معصية لله أما من لا يقر بسيادة الشريعة فهو حاكم وحسب .

٧-الحاكم العاصي لله في أمته تجب طاعته في غير المعصية وعصيانه في المعصية ويشرع الدعاء له بالهداية ونصيحته بكل سبيل لا يؤدي إلى ضرر أكبر .

٨-نصيحة الحكام من أعظم الجهاد وما يصيب الناصح من ضرر في ذلك فهو في سبيل الله ،وكل أسلوب في النصيحة يؤدي إلى ضرر أكبر فهو مرفوض عقلا وشرعا .

٩-يجب على الحاكم أن يضع بينه وبين المسلمين قنوات معتبرة ينصحونه من خلالها ويجب عليه دراسة ما يقدم له من نصح وعرضه على أهل الاختصاص والامتثال لما فيه خير .

١٠-تحريم الخروج على أمراء الإسلام المعلنين للشريعة ليس لقدسية الحاكم بل صيانة للأمة وأمرا لها أن تستفرغ وسائل الإصلاح الأخرى .

١١-الدعوة إلى الخروج على الحكام أو التهوين من هذا الشأن معصية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومخاطرة بالأمة .

١٢-الجهاد ذروة سنام الإسلام وقد شرعه الله لإحياء الأمة لا لإهلاكها فمتى كان القيام به خطرا على الأمة وجب التريث فيه(الآن خفف الله عنكم) .

١٣-الدولة الإسلامية التي لا تستطيع الجهاد تعد له(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وأعظم ما يعده المسلمون الجيل الصالح .

١٤-بناء مجتمع صالح مستسلم لشرع الله تعالى من واجبات الدولة المسلمة وكل أمر يضر بهذا الأمر يجب على الدولة مكافحته سواء أكان فردا أم جهة داخل المجتمع أم خارجه .

١٥-الأصل سلطة الفرد على نفسه في الخير وتجنب الشر ثم سلطة المجتمع المعنوية عليه ثم سلطة الدولة التنفيذية في الثواب على الخير والعقوبات على الشر .

١٦-سلطة المجتمع المعنوية على أفراده عون للدولة على إقامة شرع الله في الأرض فمن واجب الدولة دعمها وتهذيبها عن كل شوائب الجاهلية .

١٧- وعدت الأمة المسلمة بالتمكين بأربعة شروط :الإيمان وعمل الصالحات والاستعباد لله والخلوص من الشرك، فتهيئ المجتمع لتحقيق هذه الشروط من واجبات الدولة والأمة .

١٨-الأصل في تداول الحكم طريق الشورى وتحري الأصلح وإذا تعذر هذا النظام فتداول الحكم بأسلوب آخر لا ينفي كون النظام إسلاميا .

١٩- كل نظام لتداول السلطة لا يمنع من تحقيق مقاصد الشريعة وتتحقق فيه القوة والأمانة فهو مشروع .

٢٠-يعطي النظام الإسلامي لأهل الحل والعقد سلطة بيعة الحاكم ونصحه وتقويم أدائه والحكم بخلعه إذا خالف ما بويع عليه .

٢١-يتكون أهل الحل والعقد من كبار علماء الأمة في الدين وكبارهم في علوم الدنيا التي تحتاجها الدولة وكبار وجهاء الأمة وأعيانها .

٢٢-الذي يرشح أهل الحل والعقد هم الهيئات العلمية الشرعية وهيئات العلوم الدنيوية التي تحتاجها الدولة يرشحون لها كبار أهل العلم والبصيرة والعقل .

٢٣-الشريعة التي يطبقها النظام الإسلامي كل يبدأ من فهم الحياة وغايتها ومكان الإنسان فيها وينتهي بتنظيم علاقة الإنسان بالإنسان وبالموارد وبالحيوان .

٢٤-معرفة أن الاستعباد لله عز وجل هو غاية الخلق ، حقيقة ينبغي استصحابها في كتابة النظام الإسلامي وفي العمل به .

٢٥-ترجع أهمية استحضار معنى العبودية لله في النظام الإسلامي إلى أمور منها:تكوين حاجز معنوي يحول بين الحاكم والطغيان ويحول بين الأمة والاستعباد للحاكم .

٢٦-يحول حضور معنى العبودية لله بين الحاكم وتقديم المصالح المتوهمة على النصوص ،كما يحول بين الرعية والانفلات للأهواء في مقابل الأمر الإلهي .

٢٧-يعزز حضور معنى العبودية لله من قوة الدولة المسلمة في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والتي تحول دون تطبيق شريعته تعالى على الأرض .

٢٨-يرفع استحضار معنى العبودية لله من حس الحاكم في النصيحة للمسلمين في تعيين الأكفاء والقيام بدوره خير قيام .

٢٩-يرفع الشعور بالاستعباد لله من ملكات الإخلاص والإتقان والاحتساب في العمل لدى الحاكمين والمحكومين .

٣٠-الاستعباد لله في النظام الإسلامي مقصد حاضر لدى واضعي الأنظمة الداخلية للدولة كما يجب أن يستحضره منظمواالعلاقات الخارجية والخطط الاستراتيجية .

٣١-تعبيد الأمة لله تعالى أعظم مهمات الدولة ويأتي بعد ذلك عمارة الأرض بما فيه صلاحها وصلاح الناس .

٣٢-كل عمارة للأرض تؤدي إلى فسادها أو فساد سكانها حالا أو مآلا فليست من الشرع بل مما تتوجه الدولة المسلمة إلى إلغائه .

٣٣-موارد الأرض التي يؤثر احتجانها لبعض الأفراد على قوة الأمة تبقى تحت ولاية الدولة مع بقاء حق التملك متاحا فيما سوى ذلك .

٣٤-الدور السياسي لعلماء الشريعة باعتبارهم علماء ينحصر في عرض القرارات الحكومية قبل صدورها على مصادر التشريع وتصبح لاغية بمجرد مخالفتها لها .

٣٥-لا قدسية لعلماء الدين في النظام الإسلامي لكن هيئاتهم العليا بمثابة المحاكم الدستورية في العالم تفسر الأنظمة وتجيزها أو تبطلها من منظور شرعي .

٣٦-الشورى ملزمة للحاكم فيما ليس هو من أهل العلم فيه أما إذا كان الحاكم من أهل علم معين فليست الشورى ملزمة له فيما يتعلق به .

٣٧-الإنتاج في الدولة الإسلامية يكون فيما يسد ضرورات الأمة ثم حاجياتها ثم تحسيناتها وتوضع خطط التنمية الإنتاجية وفق هذه الأولويات .

٣٨-تصان أموال الأمة عن أن تصرف في المشاركة في إنتاج التحسينيات مع بقاء بلادهم عالة على غيرها في الضروريات والحاجيات .

٣٩-تقتصر صحة الإقطاع في الدولة الإسلامية على أحوال جزئية لا تراعي مصلحة طالب الإقطاع بل تراعي مصلحة الأمة في الإقطاع له .

٤٠-الأمة المسلمة ليست أمة استهلاكية ففتح أبواب الاستهلاك في الدولة المسلمة على مصراعيه يؤدي حتما إلى ضعف قوة العملة أمام السلع واتساع دائرة الفقر .

٤١-حلول الفقر في الدولة المسلمة لا تبدأ بزيادة دخل الفقير بل تبدأ بمحاربة التبذير ونهم الاستهلاك عندها ترخص الأسعار وتقل حاجة الفقير .

٤٢-الزكاة في الدولة الإسلامية ليست للقضاء على الفقر بل لمعالجته ولذلك لا يمكن اعتبارها الدواء الوحيد .

٤٣-مرض الاستهلاك الذي أصيبت به المجتمعات يجعل الحاجات غير متناهية بل تنموا كل يوم مما يجعل دائرة الفقر تتسع كل يوم لتشمل اليوم متوسطي الحال بالأمس .

٤٤-مالم تضع الدولة المسلمة خطة غير تقليدية لترشيد الاستهلاك ليقتصر على المنتج المحلي الصرف فإن أي خطة لمحاربة الفقر ومعالجة التضخم لن تكون مجدية .

٤٥-الدين هو المصدر المعرفي لحقوق الناس وواجباتهم وحقوق الدولة وواجباتها ، ويمكن اتخاذ معايير عديدة لقياس هذه الحقوق شريطة أن لا تخالف الدين .

٤٦-الوطنية شعور طبعي لا يتنافى مع الإسلام ويمكن أن تكون معيارا للعديد من الحقوق والواجبات لكنها ليست هي مصدر المعرفة للحق والواجب .

٤٧-واجب الدولة تجاه العمال توفير الأجواء المناسبة للعمل كالأمن والقضاء العادل والأنظمة الميسرة ركذلك تغطية احتياج هيكلها الوظيفي من أبنائها .

٤٨-مازاد من حاجة الناس للعمل على حاجة هيكل الدولة فليست ملزمة باستيعابه لأن الأصل في العمل أنه واجب الإنسان لنفسه وواجب الأمة تجاه أبنائها .

٤٩-الدولة المسلمة ملزمة بمساعدة من لم يجد عملا على إيجاد عمل له وإغنائه عن الحاجة حتى يجد عملا .

٥٠-رأي أكثر الناس إذا خالف الشرع لا تستجيب له الدولة وإن لم يخالف الشرع فإن رأى أهل الاختصاص في العمل به صلاحا أنفذته الًدولة وإلا فلا .

٥١-لا يجوز لفئة وصلت إلى الحكم واستطاعت تطبيق شرع الله تعالى كما ينبغي أن تسلم الحكم تحت أي مبرر لفئة تعلن عدم تطبيق الشريعة .

٥٢-فتح المسلمون بلادا لم يكونوا فيها غالبية ومع ذلك طبقوا الشرع ولم يسألوا عن رأي الأكثرية .

٥٣-فشل الديمقراطية في ١٦٠دولة من دول العالم يجب أن يكون درسا لنا نعلم من خلاله أن نجاح دول قليلة طبقتتها كان بأسباب مصاحبة وليس لها وحدها .

٥٤-الدولة مسؤولة عن إقامة شعائر الدين وإظهار معالمه ومحاربة الفساد الأخلاقي وقطع سبله وتهيئ المجتمع ليكون عونا لها على ذلك .

٥٥-تشجع الدولة المسلمة الوقف على مصالح المسلمين كمصدر مهم من مصادر إدارة النفع العام وتخفيف أعباء الإنفاق عليه عن كاهل الدولة .

٥٦-النظم الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية هو حتى اليوم أفضل وثيقة دستورية في العالم الإسلامي ولا يقدح فيه تلك الثغرات في التطبيق .

٥٧-كما أن النظام السعودي يوجد ملاحظات على تطبيقه في عدد من الجوانب فإنه بحاجة إلى مؤسسة عليا تحميه كمحكمة دستورية .

٥٨-ليت مطالبات الإصلاح في السعودية تتوحد على الدعوة إلى تطبيق النظام الأساسي للحكم بدقة وإلغاء ما يخالفه من اللوائح وإيجاد مؤسسات لصيانته .